أزمة فى مجلس الوزراء بعد الكشف عن مرتبات الجنزورى و رفاقه

 

الدكتور كمال الجنزورى

انتفض مجلس الوزراء بأكمله ـ وخاصة مكتب الدكتور كمال الجنزوري ـ للرد على ما نشرته صحيفتي "الوفد" بتاريخ 10 أبريل

2012 و "الأهرام" بتاريخ 14 إبريل 2012 في تحقيقين موسعين عن رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمخصصات الأخرى التي يحصلون عليها، والتي يمكن أن ترفع رواتبهم إلى أكثر من مليون جنيه.

وقد استندت الصحيفتان إلى دراسة قام بها مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة التي جاء فيها أن الراتب الأساسي لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري يبلغ 25 ألف جنيه + عمولة وبدلات تقفز بهذا المرتب إلى 150 ألف جنيه + مصادر أخرى تقفز بالمرتب إلى مليون جنيه، وهو نفس ما يحصل عليه وزير المالية بخلاف 7 ملايين جنيه من مصادر أخرى، أما وزير الداخلية فيحصل على 350 ألف جنيه شهريا+ 15 مليونًا من مصادر أخرى، وهو مايعني انه لو تم تطبيق قانون الحد الاقصي للاجور لتم توفير 30 مليار جنيه دفعة واحدة.

 أعرب الوزراء في اجتماعهم الدوري يوم الأربعاء الماضي عن بالغ استيائهم مما نشر في جريدة الوفد، وقرر الجنزوري على إثر ذلك إحالة الموضوع إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء لإبلاغ النيابة العامة بشأن نشر معلومات مغلوطة عن الحكومة وأعضائها من شأنها الاساءة إليهم، إلا أن المستشار السيد الطحان فضّل الرد على الجريدة أولا التي تعهدت في اتصال هاتفي نشر تكذيب للموضوع، دون التقليل مما نشرته وأنها نقلته عن مركز الدراسات دون تدخل منها، ولم يمر الأمر بسلام بعد أن نشر الكاتب والصحفي عزت السعدني في "تحقيق السبت"، فزاد الأمر اشتعالا وقررت رئاسة الوزراء إعداد بيان شديد اللهجة للرد على ذلك، فما كان من الأهرام إلا أن قدم اعتذارا للجنزوري عن ذلك، ووعد بإصلاح الأمر، ونشر تكذيب، إلا أن الأهرام أبت إلا أن تصون كرامة صحفييها بالقول بأن "السعدني" اعتمد على دراسة مركز الدراسات.