حرر
كل من جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة،
وهيثم تيسير عثمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إنذارًا علي يد محضر
بمحكمةالمحمودية، ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يطالبانه بعدم
عرقلة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
وهو الحكم القاضى بعدم دستورية المادتين 5 و6 من قانون انتخاب مجلسي الشعب والشوري، وسحب قراره رقم 50 الصادر أمس بعودة مجلس الشعب.
أكد تيسير أن عرقلة تنفيذ الحكم توجب تطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على حبس وعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء.
أوضح تسيير أن رئيس الجمهورية سيتسلم الإنذار، وفي حالة عدم امتثاله له سيتم رفع جنحة مباشرة ضده.
وهو الحكم القاضى بعدم دستورية المادتين 5 و6 من قانون انتخاب مجلسي الشعب والشوري، وسحب قراره رقم 50 الصادر أمس بعودة مجلس الشعب.
أكد تيسير أن عرقلة تنفيذ الحكم توجب تطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على حبس وعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء.
أوضح تسيير أن رئيس الجمهورية سيتسلم الإنذار، وفي حالة عدم امتثاله له سيتم رفع جنحة مباشرة ضده.
No comments:
Post a Comment